أخبار وطنية بعد الجدل الذي أثارته قضية "حاوية البلجيكي"..كمال بربوش يوضّح ويكشف ما يلي
أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، ان الاختبار الباليستي الذي أذنت بإجرائه النيابة العمومية في ما بات يعرف بقضية "حاوية أسلحة البلجيكي" المهربة عن طريق ميناء رادس، قد "شمل كل ما سمي بالأسلحة الصغير منها والكبير دون استثناء"، وأثبت بالتالي وجود سلاح وحيد يتمثل في مسدس وذخيرة خاصة به.
وعلى إثر الجدل الكبير الذي أثارته القضية وخاصة بعد صدور قرار الافراج عن المتورطين فيها، شدد كمال بربوش في تصريح لحقائق أون لاين، على أن النيابة العمومية بتونس قامت بجميع الاجراءات القانونية "اللازمة والدقيقة" عندما تعهدت بالقضية بموجب التخلي لفائدتها من قبل وكيل الجمهورية بنابل بعدما اشتبه في كون القضية ذات صبغة ارهابية، وهو ما اثبتت التحقيقات عكسه فيما بعد لتعود القضية إلى صغتها الأولية كجريمة حق عام باعتبار أن صاحب الحاوية أدخل سلاحا (المسدس والذخيرة الخاصة به) إلى التراب التونسي دون ترخيص، وبالتالي إرجاع الملف إلى النيابة العمومية بنابل.
وأوضح في هذا الإطار، ان قرار الافراج جاء بعد تجاوز أجل الاحتفاظ بالمتهمين للآجال القانونية في جرائم الحق العام والمحددة بـ6 ايام، حيث تبن للنيابة العمومية بتونس أنه تم الاحتفاظ بالمتهمين لـ9 أيام وبالتالي اتخذت قرار الافراج على أن يبقى المتهمون على ذمة القضية، مشيرا إلى أنه تم حجز جوازات سفر الأطراف الثلاثة المتهمة في القضية (البلجيكي والفرنسي وزوجته التونسية) إضافة إلى اتخاذ إجراء حدودي في منع السفر لا يستطيع بموجبه المتهمون مغادرة التراب التونسي حتى وإن تحصل الاجانب منهم على تصريح بالعبور من قبل سفاراتهم إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأنهم من طرف النيابة العمومية بنابل.
وتابع بالقول: "وبالنسبة لجوازات السفر التي تم العثور عليها لدى الشخص البلجيكي المتهم الرئيسي في القضية فهي منتهية الصلوحية وميتة ولا يتجاوز عددها 4 أو 5 جوازات هي في الحقيقة تعود لعدد من أفراد عائلة البلجيكي قرر جلبها معه نظرا لكونه ينوي الاستقرار في تونس كتذكار ليس إلا".
